موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۴۶۹۱
فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی ضمن تشریح وضعیت کلی اجرای قانون در دستگاه‌ها بر لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی مردم از حق دسترسی به اطلاعات و الزام شفافیت خصوصاً در استان‌ها تاکید کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تشریح پیشینه تصویب تا اجرای قانون ضمن اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان مشمول قانون برای در دسترس قرار دادن اطلاعات خود به صورت عمومی آمادگی دارند و در معرض شفافیت مصادیق قانون هستند، خاطرنشان کرد: مهمترین و تنها قانون مختص شفافیت و انتشار و دسترسی به اطلاعات که حق مطالبه‌گری را برای مردم فراهم کرده همین قانون است و تقویت و تلاش برای اجرای مقررات آن از ابزارهای قانونی پیشگیری از فساد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها نیز ضمن ارایه نظرات خود پیشنهاداتی برای اجرای دقیق‌تر قانون و پاسخگویی به موقع به درخواست‌های مردم در سامانه مذکور را ذکر کردند.
اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی، تفکیک درخواست‌های غیرمرتبط با قانون در سامانه، نامشخص بودن مرزهای قانونی محرمانگی اسناد، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی برای کارگزاران اجرای قانون، ارتقا و هوشمندسازی سامانه متمرکز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد ساختار مناسب اداری در دستگاه‌های دولتی در موضوع قانون، افزایش مدت زمان قانونی پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات و... نظرات و پیشنهادات حاضرین در این نشست بود.
حسن نیک‌پی، مدیر سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات هم توضیحاتی درباره نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی نحوه ارایه اطلاعات در بستر سامانه ارایه کرد.
او گفت: مطابق قانون فقط اطلاعاتی مشمول پاسخگویی است که مدون و آماده‌سازی اداری شده باشد و بخش زیادی از دستگاه‌ها بیش از مهلت ۱۰ روزه مقرر شده در قانون پاسخ به درخواست‌ها را ارائه می‌دهند که باید این مشکلات رفع شود.
به گزارش ایسنا، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir مجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان عمومی برای پاسخ به درخواست اطلاعات مردم به این سامانه متصل شده‌اند.
مطابق قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های عمومی را دارد مگر اینکه اطلاعات محرمانه و شخصی باشد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست ها اجرای قانون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۴۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»